ابن رجب ﵀ وإن كان عالمًا بصحة الحديث من طرق أخرى.
والأمر كما قال الحافظ ابن رجب في "ملحق شرح العلل" (٢/ ٨٣١): "إن درجة من كان هذا حاله تقصر عن درجة رجال الصحيح عند الإطلاق".
إذا علمت هذا؛ فإليك أقوال أهل العلم: أن حديث هذا الصنف لا يصح وصفه بالصحة على شرط الشيخين أو أحدهما، وإن كان الشيخان قد أخرجا له أو أحدهما احتجاجا في "صحيحيهما":
قال الإمام ابن القيم ﵀: "ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه.
فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سيء الحفظ، فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان". "زاد المعاد" (١/ ٣٦٤).
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في ترجمة عثمان بن صالح السهمي: "والحكم في أمثال الشيوخ الذين لقيهم البخاري وميز صحيح حديثهم من سقيمه، وتكلم فيهم غيره أنه لا يُدَّعَى أن جميع أحاديثهم من شرطه، فإنه لا يخرج لهم إلا ما تبين له صحته، والدليل على ذلك: أنه ما أخرج لعثمان هذا في "صحيحه" سوى ثلاثة أحاديث أحدها متابعة". "هدي الساري" (٤٣٢ - ٤٢٤).
وقال ﵀ في ترجمة موسى بن مسعود النهدي من"التقريب": "حديثه عند