١٧) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله المدني.
١٨) عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري.
١٩) عبيد الله بن زحر الأفريقي.
٢٠) عتبة بن حميد الضبي.
٢١) عكرمة بن عمار العجلي اليمامي.
٢٢) عيسى بن شعيب النحوي.
٢٣) فضيل بن مرزوق الأغر الكوفي.
٢٤) قرة بن عبد الرحمن المعافري.
٢٥) كامل بن العلاء التميمي.
٢٦) محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري.
٢٧) معاوية بن هشام القصار الكوفي.
٢٨) معاوية بن يحيى الطرابلسي.
ووجدت منهم ستة وثلاثين راويا منهم من حكم عليه خارج "التقريب" بحكمين مختلفين، ومنهم من حكم عليه بشيء لا يستطاع الجزم هل يرفعه إلى درجة الإحتجاج أم لا؟ كأن يقول فيه: "مختلف فيه" وهو الأكثر، أو "صدوق، فيه ضعف" ونحو ذلك من العبارات.
وفي الحقيقة هذا القسم يقوي جانب القسم الذي قبله؛ لأن الأصل فيمن قيل فيه: "مختلف فيه" أو: "فيه مقال" الإعتبار بحديثه لا الإحتجاج به، والله أعلم.
وكون الحافظ لا يجزم فيهم بما يقتضي الإحتجاج بحديثهم مع تمكنه من ذلك دليل