اسم المفعول
فصل [تعريفه]
قال صاحب الكتاب: هو الجاري على "يُفْعَلُ" من فعله، نحو: "مضروب"؛ لأن أصله مفعل، ومكرم ومنطلق به ومستخرج ومدحرج, ويعمل عمل الفعل تقول: زيد مضروب غلامه, ومكرم جاره، ومستخرج متاعه، ومدحرج بيده الحجر", وأمره على نحو من أمر اسم الفاعل في إعمال مثناه ومجموعه واشتراط الزمانين, والاعتماد.
* * *
قال الشارح: اسم المفعول في العمل كاسم الفاعل؛ لأنّه مأخوذ من الفعل، وهو جارٍ عليه في حركاته وسكناته وعدد حروفه، كما كان اسم الفاعل كذلك، فـ "مَفْعُولٌ" مثلُ "يُفْعَلُ"، كما أن "فاعلاً" مثل "يَفْعَلُ"، فالميم في "مفعول" بدل من حرف المضارعة في "يُفْعَلُ"، وخالفوا بين الزيادتَيْن للفرق بين الاسم والفعل، والواوُ في مفعول كالمَدّة التي تنشأ للإشباع، لا اعتدادَ بها، فهي كالياء في "الدَّراهِيم" ونحوِه، أتوا بها للفرق بين مفعول الثلاثي ومفعول الرباعيّ.
وهو يعمل عملَ فعله الجاري عليه، فتقول: "هذا رجلٌ مضروبٌ أخوه"، فـ "أخوه" مرفوع بأنه اسمُ ما لم يسمّ فاعله، كما أنّه في "يُضْرَب أخوه" كذلك، وتقول: "محمّدٌ مستخرَجٌ متاعُه"، كما تقول: "يُستخرج متاعُه"، وكذلك بناتُ الأربعة، فتقول: "زيد مُدَحْرَجٌ بيَده الحجرُ"، كما تقول: "يُدحرَج بيده الحجر"، فـ "مُدَحْرَجٌ" جارٍ على "يدحرَج" لفظًا، و"مضروب" جار على "يُضْرَب" حكمًا وتقديرًا، وتقول "هذا مُعْطًى أخوه درهمًا"، تقيم المفعول الأول مُقام الفاعل، وتنصب الثاني على حدّ انتصابه قبل بنائه للمفعول، ولا يجوز أن يُبْنَى "مفعول"، إلَّا مما يجوز أن يبنى منه "يُفْعَل"؛ لأنَّه جار عليه، فلا تقول: "مَقُومٌ"، ولا "مقعود"؛ لأنهما لأزمان، كما لا تقول: "يُقام"، ولا "يُقْعَد"، إلَّا أن يتصل به جارٌّ ومجرور، أو ظرف، أو مصدر مخصَّص، فإنَّه يجوز حينئذ أن تبنيه لِما لم يسمّ فاعله.
وشرط إِعماله كشرط إعمال اسم الفاعل في أنّه لا يعمل حتى يعتمد على ما قبله،