وتقول في اللغة الثالثة: "قُولَ القَولُ"، فتُبْقِي ضمة القاف حرصًا علي بناء الكلمة، فعلى هذا تكون قد حُذفت كسرة الواو حذفًا من غير نقل.
وما كان من ذوات الياء، ففيه ثلاثةُ أوجه أيضًا:
أحدها: "بِيعَ المتاع"، والأصل: "بيعَ" بضم الباء وكسر الياء، فنقلت الكسرة من الياء إلى الباء من غير قلب.
وتقول في الوجه الثاني: "بِيعَ" بإشمام الباء شيئًا من الضمة. وقرأ الكسائي ﴿وَغِيضَ الْمَاءُ﴾ (١) بالإشمام، وقرأ غيره من القُراء بإخلاص الكسرة على الوجه الأوّل.
وفي الوجه الثالث: "بُوعَ المتاع"، كاتك أبقيتَ ضمةَ الباء (٢) إشعارا بالأصل، ومحافَظة على البناء، وحذفت كسرة الياء على ما ذكرنا في الواو، فصار اللفظ "بُوعَ المتاع"، فتستوي ذوات الياء والواو، وأنشد ابن الأعرابي [من الرجز]:
٩٩٩ - لَيتَ وما ينفَع شيئًا لَيْتُ ... لَيْتَ شَبابًا بوعَ فاشْتَرَيْت
فإن قيل: ولِمَ وجب تغيير الفعل إذا لم يسم فاعله؟ قيل: لأنّ المفعول يصح أن يكون فاعلاً للفعل، فلو لم يُغير الفعل، لم يُعلَم هل هو فاعل حقيقي، أو مفعول أقيم مقام الفاعل، ولهذا وجب تغييره.
فإن قيل: ولِمَ وجب التغيير إلى هذا البناء المضمومِ الأول المكسورِ ما قبل الآخر؟ قيل: لأنّ الفعل لما حُذف فاعله الذي لا يخلو منه، جعل لفظ الفعل علي بناء لا يشركه فيه بناء آخر من أبنية الأسماء والأفعال التي قد سمي فاعلوها خوف الإشكال، وقيل: إنما ضُم أوّله؛ لأنّ الضم من علامات الفاعل، فكان هذا الفعل دالا على فاعله، فوجب أن يحرك بحركةِ ما يدل عليه.