أصله، فتحرِّكه بالحركات الثلاث التي تنبغي له، نحو قوله [من الطويل]:
١١٥ - إذا ما غَزَوْا بالجَيْش حَلَّقَ فَوْقَهم ... عَصائبُ طَيْرٍ تَهْتَدِي بعَصائبِ
فخفض "عصائبَ" لمّا ردّها إلى أصلها.
* * *
قال صاحب الكتاب: أما السبب الواحد, فغير مانع أبداً, وما تعلَّق به الكوفيون في إجازة منعه في الشعر ليس بثبت.
قال الشارح: السبب الواحد لا يمنع الصرفَ في حال الاختيار والسعةِ. وقد أجاز الكوفيون، والأخفش، وجماعةٌ من المتأخِّرين البصريين؛ كأبي عليّ، وابن بُرْهان وغيرهما، تركَ صرف ما ينصرف. وأباه سيبويه، وأكثر البصريين. وقد أنكر المنعَ أبو العَبّاس المبرّدُ، وقال: "ليس لمنعِ الصرف أصلٌ يُرَدّ إليه"، وقد أنشد من أجاز ذلك أبياتًا صالحةَ العدة. قال عبّاس بن مِرْداس [من المتقارب]:
١١٦ - فما كان حِصْنٌ ولا حابِسٌ. . . يَفُوقان مِرْداسَ في مَجْمَعِ
