ومصبوح: يجوز أن يكون صفةً للمنفيّ على الموضع ويُضْمَر الخبر، وعليه بنو تميم، ويجوز أن يكون خبرًا كما قال أهلُ الحجاز، واختاره الجَرْميُّ.
فإن قيل لِمَ جاز اطرادُه في المنفيّ، نحو: "لا رجلَ، ولا غلامَ، ولا مَلْجَأ"، ولم يطرِد في الإثبات، نحو: "إنّ مالاً، وإنّ إبلًا؟ " فالجوابُ: إنّ عُمومَ النفي ينِّبىء عن معنى الخبر، وليس للإثبات عمومٌ كعمومِ النفي، فإن أردت خبرًا خاصًّا لم يكن بُدٌّ من ذِكْره، نحو: "لا رجل في الدار", لأن عموم النفي لا يدلّ على الخبر الخاصّ، فإن وقع النفيُ في جواب "هل من رجل في الدار؟ " مصرَّحًا به، فقلتَ في جوابه: "لا رجلَ"، ومعناه: في الدار، جاز، وإن لم تذكره لتقدُّمِ ذكره ودلالةِ ما سبق عليه.