(فينصبه الحجازيون مطلقاً) - أى معرفة ونكرة؛ فيقولون: أمَّا العلمَ، أو أمَّا علْماً، فزيدٌ عالم؛ بالنصب فيهما؛ وقد ذكر المسألة في باب الحال، وقال: إن للحجازيين في المعرف الرفع والنصب، وهذا مخالف لما ذكره هنا من النصب مطلقاً. وقضية مفهوم كلامه في الحال، ومنطوق كلامه هنا، أنهم يلتزمون نصب النكرة، وهو كذلك، وصرح به في الشرح في باب الحال.
(ويرفعه التميميون معرفةً، وينصبونه نكرة، وقد يرفعونه) - أى المنكر؛ وكذا حكى عنهم في باب الحال.
(والنصب على تقدير: إذ ذكرتَ، والرفع على تقدير: إذ ذُكر) - أى مهما ذكرتَ العلمَ، أو علماً؛ أو مهما ذُكر العلمُ، أو علمٌ؛ وما ذكر من التقدير تفسير معنوى، وهذا قول الكوفيين، حكاه عنهم الخضراوى، ونقله المصنف أيضا بباب الحال، عن بعض النحويين واختاره، وقال في الكتاب، في باب الحال، وهو يعني المعرف في النصب: مفعول له عند سيبويه، وهو المنكر مفعول مطلق عند الأخفش، وقد سبق شرحه.
(واستعمال العلَم بالوجهين موضع هذا المصدر، جائزٌ على رأى) - هذا آخر ما ثبت مما سبق ذكره، وهذا الرأى هو رأى الكوفيين، ولا يخصون ذلك بالعلَم، بل يُجيزون نصبَ العلَم وغيره