(ومالم يكن كذلك، فمأخذ قصره ومدّه السماع) - أى ما لم يكن داخلاً تحت ماذكر من الضابط، فمأخذه السماع؛ والمراد بالمقصور والممدود فى هذا الباب، مايتناول مافيه ألف التأنيث وغيره، فالضابط المذكور هنا، المقصود به ذلك، وماذكره من الأوزان قبل هذا، المقصود به مايخص ألف التأنيث. ومن المقصور السماعىّ فى غير ألف التأنيث: الفتى: واحد الفتيان، والحِجَى: العقل، ومن الممدود كذلك، الفَتاء: حداثة السنَّ، والحذاء: النعل؛ وذكر المصنف فى الخلاصة والكافية الشافية، مسألة قصر الممدود وعكسه، ولم يذكرها فى هذا الكتاب؛ ولا خلاف بين النحوين فى جواز قصر الممدود ضرورة فى الجملة، إلاَّ أنَّ سيبويه وغيره من البصريين والكوفيين، إلاَّ الفرَّاء، جوَّزوا ذلك لها مطلقاً؛ وقال الفراء: إن كان للممدود قياس يوجب المدَّ، كفعلاء أفعل، لم يقصر، وإلاَّ قُصر، كالهواء الشاغل بين السماء والأرض؛ ورُدَّ بقوله:
(١٨٦) فلو أنَّ الأطبَّا ... البيت
فقصر الأطبا، وهو أفعلاء، وله قياس يوجب مدَّه، ومنع