(إلا في حال لا يصغر فيها) - احترز من عقبان، فإنه قيل فيه: عقابين في الجمع، فصدق في عقبان أن فيه ألفا ونونا مزيدتين، وقد جمع على فعالين، لكن حاله ينافى التصغير، لكونه جمع كثرة، وجمع الكثرة لا يصغر على لفظه، بل يرد إلى جمع القلة، فلولا هذا، لكان قياسه إذا صغر على لفظه: عقيبين؛ هكذا قيل؛ وفيه نظر.
(ويتوصل إلى مثال فعيل ف الثنائي، برد ما حذف منه، إن كان منقوصا) - سواء أكان المحذوف فاء كعدة، أم عينا كسه، أم لاما كيد، فتقول، وعيدة وستيه، ويدى؛ وتقول في سنة: سنية وسنيهة، على اللغتين؛ والمراد بمنقوص، ما نقص منه حرف، على وجه المذكور، لا المنقوص اصطلاحا.
(وإلا فإلحاقه بدم، أولى من إلحاقه بأف) - أي وإلا يكن منقوصا، أي محذوفا منه، بل هو ثنائي بالوضع، كمنوعن، فالذي جزم به المغاربة، أنه عند التصغير، يجعل من المحذوف لامه، وأنه حرف علة، إدخالا في الباب الأكثر، ثم منهم من يقول: