مقصودة، أو علماً؛ فيجوز الوقف عليه بياء وبدونها؛ والخليل يختار الإثبات، ويونس يختار الحذف، ورجح سيبويه قول يونس، ورجح غيره قول الخليل؛ ويجب إثبات الياء في يا يفي، ويا مُرِي ونحوهما لما سبق.
الثانية: المحلى بال، نحو: القاضي؛ فإن كان مرفوعاً أو مجروراً، ففيه لغتان: إقرار الياء، والحذف؛ قال سيبويه: والإثبات أقيس وأكثر؛ وقال في الحذف: إنه عربي كثير، ومنه: "الكبير المتعال"، و"يوم التناد"؛ وإن كان منصوباً نحو: رأيت القاضي، فالإثبات عند من يحرك الياء بالفتح؛ وأما من يسكنها من العرب، فينبغي أن يقف بالوجهين، ويقول: اليفي والمري، بالإثبات، قولاً واحداً.
الثالثة: ما سقط تنوينه لمنع الصرف؛ وهذا يوقف عليه بالإثبات، نحو: جواري.
الرابعة: ما حذف تنوينه للإضافة، نحو: قاضي مكة، وقاضي المدينة؛ فإذا وقفت على المضاف من هذين ونحوهما، جاء فيه الوجهان المذكوران في المنون؛ ولا يخفى بعد هذا، ما يرد على ما ذكره المصنف.