يلزم من تجويز: قائمٌ الزيدان تجويز هاتين المسألتين، ولهذا قال المصنف هنا، لا يجوز، وإن كان سبق منه هناك أنه لا يجري هذا المجرى باستحسان إلا بعد استفهام أو نفي.
(فصل): (يستدام كسرُ إن ما لم تؤول هي ومعمولها بمصدر) - وذلك لأن المكسورة هي الأصل، لأنها مستقلة، والمفتوحة كبعض اسم، لتقديرها هي وما عملت فيه به، وقيل: المفتوحة أصل المكسورة، وقيل: كل منهما أصل بنفسها؛ وإنما قال بمصدر ولم يقل بمفرد لأنها إنما تفتح إذا أولتْ بمفرد وهو مصدر، أما إذا أولتْ بمفرد غير مصدر فلا تفتح كما في قولك: ظننت زيداً إنه قائم، فهي هنا واجبة الكسر، وإن كانت في موضع مفرد، لأنه غير مصدر وهو المفعول الثاني، إذ الأصل: ظننت زيداً قائماً.
(فإن لزم التأويلُ لزم الفتحُ) - كما في المواضع التي سنذكرها.
(وإلا فوجهان) - أي وإلا يلزم تأويلها بمصدر بل يجوز فوجهان: الفتح إن أولت بمصدر، والكسر إن لم تؤول، وذلك كما سيأتي.
(فلامتناع التأويل كسرت مبتدأة) - أي مبدوءاً بها لفظاً ومعنى نحو: "إننا أعطيناك الكوثر" أو معنى لا لفظاً نحو: "ألا إنهم هم السفهاء".
(وموصولاً بها) - كقوله تعالى: "وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه"، وأما فتحها في نحو: لا أكلمك ما أن في السماء نجماً، فواجب