(ولا عليه، خلافاً لابن جني) - فلا يجوز: استوى والخشبة الماءُ، لما سبق من أنها كالهمزة المعدية، فتلزم موضعاً واحداً مثلها. وقوله:
(٥٥٥) جمعت وفُحشاً غيبةً ونميمةً ... خصالاً ثلاثاً لست عنها بمرعوي
من باب العطف، وبه وجهه أكثر النحويين.
(ويجب العطف في نحو: أنت ورأيك وأنت أعلمُ ومالُك) - وذلك إذا كانت الواو بمعنى "مع" بعد ذي خبر لم يذكر كالأول، ونحو: كل رجل وضيعته، أو ذكر وهو أفعل تفضيل كالثاني، ونحو: أنت أعلم وعبدُ الله: فيمتنع النصبُ خلافاً للصيمري، إذ ليس ثَمَّ فعلٌ ولا ما يعملُ عمله مطلقاً. ومالُك في قولهم: أنت أعلم ومالُك قيل: معطوفٌ على أنت، ونُسب العلمُ للمال مجازاً، والمعنى: أنت أعلم بمالك، والواو للمصاحبة. وقيل معطوف على أعلم، والأصل: بمالك فوضعت الواو موضع الباء، فعطفت على ما قبلها، ورفع ما بعدها على اللفظن وهي بمعنى الباء متعلقة بأعلم.
(والنصب عند الأكثر في نحو: مالك وزيداً، وما شأنك وعمراً ٩ - وذلك كل جملة آخرها واو مع، وأولها ما الإنكارية،