وعمراً، وليس عمرو في الرفع في الأول والنصب في الثاني معطوفاً على غير عند هذا القصد، وهو واضح. بل هذا العطف على الموضع عند بعض، وعلى التوهم عند الشلوبين.
وفي قوله: في المعطوف، ما يقتضي تخصيص ذلك بالعطف، وهكذا كلام غيره، وعلى هذا فلا يجوز في بقية التوابع إلا مراعاة اللفظ، فتقول: ما جاءني غير زيد العاقل أبي حفص نفسه أخي عمرو، بالجر، والقياس يقتضي جواز الرفع كما في العطف، وفي كلام ابن خروف ما يدل على هذا.
وفي قوله: على المستثنى ما يشعر باختصاص ذلك بما إذا كانت غير استثناء. ومقتضاه أنها إذا كانت صفة لا يجوز ذلك، فتقول: ما جاءني أحدٌ غير زيدٍ وعمرو بجر عمرو فقط، إذا جعلت غيراً صفة، وأجاز ابن العلج الحمل على المعنى فيرفع لأن الموضع يصلح لإلا، قال: وقال قوم إنه خاص بالاستثناء، ومثاله في المستثنى بإلا: قام القوم إلا زيداً وعمراً، فيجوز في عمرو، على مقتضى ما ذكر المصنف نصب عمرو وجره على مراعاة غير، إذ يصح أن يقال: قام القومُ غير زيد، وهذا مذهب بعض منهم ابن خروف، وحمل عليه قوله:
(٥٧٩) وما هاج هذا الشوق إلا حمامةً ... تغنتْ على خضراء سمر قَنُودها