(إسنادُ نعم وبئس إلى الذي الجنسية) - نحو: نعم الذي يأمر بالمعروف زيد، أي الآمر بالمعروف، على قصد الجنس. ومنع كون الذي فاعل نعم وبئس مطلقاً الكوفيون، وجماعة من البصريين منهم ابن السراج والجرمي، وأجاز وم من النحويين ذلك في من وما الموصولتين مقصوداً بهما الجنس، وعليه جرى ابن العلج والمصنف، واستشهد لجوازه وجواز المضاف إليهما بقوله:
٨٩ - فنعم مزكأ مَنْ ضاقت مذاهبهُ ... ونعم من هو في سر وإعلان
فمن فاعل نعم بشهادة مزكأ مَنْ، إذ لو لم يصح الإنساد إلى مَنْ، لامتنع الإسناد إلى ما أضيف إليها، وقول أبي علي أن مَنْ تمييز لا يصح، لأن التمييز لا يقع بالاستقراء إلا نكرة صالحة لأل.
(وندر نحو: نعم زيدٌ رجلاً) - والأصل: نعم رجلاً زيدٌ، ففي نعم ضمير مستتر، ورجلاً تمييز، وزيد مبتدأ خبره الجملة قبله؛ وندوره من جهة تقدم المبتدأ على التمييز، فهو في هذا نظير.
مكرر ٨٨ - * نعم الفحل فحلهم فحلا
ومذهب البصريين وجوب تقديم التمييز على المخصوص، وقد نص على منع تقدمه عليه سيبويه، فلا يقال: نعم زيدٌ رجلاً، وأجاز ذلك الكوفيون، بناء