وإن كانت قد سقطت منها حبات لم يأكلها، وهذا إطلاق بطريق الحقيقة. وكذلك أسم المؤمنين الأكثر.
والجواب- أن اسم المؤمنين لا يتناول الأكثر، إلا على طريق المجاز، بدليل أنه يستقيم أن يقال: في المؤمنين إلا واحداً منهم: إنهم ليسوا جميع المؤمنين، وفي الأمة إلا واحداً منهم: ليسوا كل الأمة. فثبت أن الاسم للأكثر مجاز، حيث صح النفي عنه. وهكذا القول فيما ذكر من المواضع: أنه مجاز، أو استعمل فيه بتعارف الناس. أما هنا فبخلافه.
وأما المخالف- احتج بأشياء:
١ - منها - قوله ﵇: "عليكم بالسواد الأعظم" وأهل العصر، إلا واحداً منهم: "السواد الأعظم". وقوله ﵇: "عليكم بالجماعة"، وأكثر أهل العصر"جماعة".
٢ - ومنها- أن الحجة قول المؤمنين. ونحن لا نتبين إيمان الواحد أو الاثنين، ونتيقن بإيقاع الجماعة الكثيرة.
٣ - ومنها- أن خلاف الواحد والاثنين، لو كان مانعاً من الإجماع، لبطل كون الإجماع حجة أصلاً، لأنا لا نأمن أن [يكون] ببعض الأطراف واحد. أو اثنان يخالف قولهم، فيمتنع انعقاد الإجماع أصلاً.
والجواب:
أما الأول- قلنا: هذه أخبار آحاد، فلا يصح التعلق بها في هذا الباب.