والإمام العقيلي ﵀ قد ذكره في ترجمة حبيب بن أبي ثابت، وقال: وله عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه. وقال: إن يحيى بن سعيد يقول: حبيب عن عطاء ليست بمحفوظة. وذكر هذا الحافظ في "تهذيب التهذيب" مُقِرًّا له، وكذا الحافظ ابن رجب ذكر هذا في "شرح علل الترمذي" (ج ٢ ص ٦٥٤).
٥ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٦ ص ٢٠٦): حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، أخبرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
فأنت إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن الحافظ في "الإصابة" يقول: إن هذه الطريق شاذة، وإن المحفوظ رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، وهو مرسل.
ويقول ابن رجب في "شرح علل الترمذي": والصواب المرسل، وقد جعلته مثالًا لما اختلف فيه على معمر باليمن وبالبصرة؛ فرواه باليمن مرسلًا، وبالبصرة متصلًا، ثم قال: والصواب المرسل.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج ٢ ص ٢٦١): سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة؟ فقال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه معمر، إنما هو الزهري، عن أبي أمامة بن سهل: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوى أسعد؛ مرسل.