وقول الفارسيِّ (١) في الإيضاح (٢) (٣):
إنَّ الواقع بعد (سمعت) إن كان يُسمع: تعدَّت إلى مفعولٍ، كـ (سمعت القرآنَ والحديثَ) أو لا: فإلى مفعولين كـ (سمعت رسول الله يقول) فجملة (يقول) مفعولٌ ثانٍ، رُدَّ: بأنَّه لو كان يتعدَّى لاثنين كان إمَّا من باب (أعطيت) ولا يجوز؛ لأنَّ ثاني مفعوليه لا يكون جملةً ولا مُخْبَرًا به عن الأوَّل، و (سمعت) بخلافه، أو (ظننت) ولا يجوز؛ لصحَّة (سمعت كلام زيد) فتُعَدِّيْه إلى واحدٍ، ولا ثالث للبابين وقد بطلا، فتعيَّنَ الأوَّلُ (٤).
(١) هو أبو عليّ الحسن بن أحمد بن عبد الغفَّار النحوي المشهور، قال السيوطيّ: واحد زمانه في علم العربية، أخذ عن الزَّجَّاج وابن السَّرَّاج، وقال كثيرٌ من تلامذته: إنَّه أعلم من المبرّد، وبرع من طلبته جماعةٌ: كابن جنِّيٍّ وعليِّ بن عيسى الرَّبَعيِّ، وكان متَّهمًا بالاعتزال. توفِّي (٣٧٧ هـ). انظر: بغية الوعاة (١/ ٤٩٦).
(٢) قريبٌ من معنى هذا النصِّ في كتابه الإيضاح (ص ١٥٣).
(٣) الإيضاح كتابٌ شامل لأبواب النحو، واضح العبارة، يميل إلى الاختصار والرصانة، وتقسيماته رائعة، ولذا حرص عليه العلماء ما بين شارحٍ له، ومعتنٍ بشواهده، وقد أرْبتْ أعمال العلماء عليه على خمسين عملًا انظر: مقدِّمة محقّق الكتاب في ص (٣٥) , ولعبد القاهر الجُرجاني ثلاثةَ شروحٍ عليه ..
(٤) قال البطَلْيُوسي -بفتح الياء وضمِّها- في كتابه: الحُلل في شرح أبيات الجُمل (١٩٢ - ١٩٣) - بعد أن ذكر رأي أبي عليٍّ الفارسيِّ - قال: (وهذه من مسائله التي غلط فيها؛ لأنَّ (سمعت) لو كان ممَّا يتعدَّى إلى مفعولين لم يخْلُ أن يكون من باب ما يتعدَّى إلى مفعولين لا يجوز السُّكوت على أحدهما، وهو من باب (ظننت وأخواتها)، أو يكون من باب ما يجوز فيه السكوت على أحد المفعولين، وليس في العربيَّة بابٌ آخر له حكم ثالثٌ؛ فلا يجوز أن يكون من باب (ظننت)؛ لأنهم قد عدَّوه إلى مفعولٍ واحدٍ، فقالوا: سمعت كلام زيدٍ، ولا يجوز أن يكون من باب (أعطيتُ)؛ لأنَّ باب (أعطيتُ) لا يجوز أن يكون المفعول الثاني فيه إلَّا اسمًا محضًا، ولا يجوز أن يقع موقعه فعلٌ ولا جملةٌ، وأنت تقول: (سمعت زيدًا يتكلَّم)، و (سمعت زيدًا وهو يتكلَّم)، فيأتي بعده بفعلٍ أو بجملةٍ، فثبت أنَّه مما يتعدَّى إلى مفعول واحدٍ).
