أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (١)
ويكون ذلك بالمعروف لحديث: (من أمَرَ بمعروفٍ فليكنْ أمرهُ بمعروفٍ) (٢).
/ [١٢٩/أ] وظاهر الحديث: أنَّه لا يتوقَّف على إذنِ الإمام أو نائبه، ومحلُّه إن لم يَخفْ من عدم استئذانه مفسدةً راجحةً أو مُسَاويةً، وإلا توقَّف على إذنه.
(بِيَدِهِ) لأنَّها أبلغ في تغييره، كإراقة الخمر، وتفكيك آلة اللهو، والحيلولة بين الضارب
= أَنْفُسَكُمْ﴾ ... الآية؛ لأنه ﷺ سئل عنها فقال: (ائتمروا بالمعروف، وتناهَوا عن المنكر، فإذا رأيت شحًّا مطاعًا، وهوى متَّبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كلِّ ذي رأيٍ برأيه، ورأيت أمرًا لا يد لك به فعليك بنفسك) الحديث, ففيه تصريحٌ بأنَّ الآية محمولةٌ على ما إذا عجز المنكِر عن إزالة المنكَر، ولا شكَّ في سقوط الوجوب حينئذٍ، على أنَّ معناها عند المحققين: إنكم إذا فعلتم ما كلِّفتم به لا يضرُّكم تقصيرُ غيركم، نحو: ﴿ولا تزرُ وازرةٌ وزر أخرى﴾، ومما كلِّفنا به الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، فإذا لم يمتثلهما المخاطب فلا عَتب حينئذ؛ لأن الواجب الأمر والنهي لا القبول). الفتح المبين (٥٤٤ - ٥٤٥) وما بين معقوفتين ساقطٌ من الهامش ومستدركٌ من الكتاب.
(١) آل عمران: (١٠٤) ..
(٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٠/ ٨١) من طريق سَلْمٍ يعني ابن ميمون الخواص، عن زفر، حدثني المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا. وسلْم بن ميمون على جلالته وزهده قال ابن عَدِيٍّ في الكامل في ضعفاء الرجال (٤/ ٣٥١): (وله أحاديث مقلوبة، مقلوب الإسناد والمتن، وهو في عِداد المتصوِّفة الكِبار، وليس الحديث مِنْ عمله، ولعلّه كان يقصد أن يصيبَ فيخطئ في الإسناد والمتن؛ لأنَّه لم يكن من عمله)، وذكره الذهبيّ في ديوان الضعفاء (ص ١٦٧)، وضعَّف الحديثَ الشارحُ المناويُّ في التيسير بشرح الجامع الصغير (٢/ ٤٠٥) وأخرجه الشِّهابُ القُضاعيُّ في مسنده (١/ ٢٨٥) من طريق المقدام بن داود عن علي بن معبد، ثنا بقية بن الوليد، عن إسحاق بن مالك الحضرمي، عن أبي برزة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف» وإسحاق ابن مالك ضعفه الأزديّ، انظر: لسان الميزان (٢/ ٧٠) وبقيَّة يدلِّس، وضعَّف الحديثَ الغماريُّ، انظر: المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (٦/ ٢١٦).
