المُعارضَة، ولو سُلِّمَ أن حديثَ ابن عبَّاسٍ لا يسْقُط ولا يعارضُه حديثُ ميمونةَ وحديثُ رافعٍ، فلا شَكَّ أنَّه كان حكايةَ فعلِ يحتملُ الخُصُوْصَ، وحديثُ عثمانَ لأنَّه حكى النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلمَ بقوله: "تَزَوَّجَ"، فعلى قولٍ لا يحتمل إلا التَّشريعَ فهو يُقَدَّمُ عليه قطعًا على مقتضى القَوَاعِد.
وبالجُملةِ: فالأخذُ بحديثِ ابن عبَّاسٍ، وتَرْكُ حديثِ عثمانَ خارجٌ عن مقتضى القواعدِ. والله تعالى أعلم.