١٧ - باب الرُّخصة في ترك ذلك ١٨ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا عيسى بنُ يونس، حدَّثنا الأعمش، عن شقيق عن حُذيفةَ قال: كنتُ أمشي مع رسول الله ﷺ، فانْتَهَى إلى سُباطَةِ قوم، فبالَ قائمًا، فتَنَجَّيْتُ عنه، فدَعاني، وكنتُ عند عَقِبَيْهِ حَتَّى فَرَغَ، ثم توضَّأ ومَسَحَ على خُفَّيْه (¬١).
(¬١) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو المعروف بابن راهويه، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبِيعي، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وشقيق: هو ابن سَلَمة أبو وائل الأسدي الكوفي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (١٨).
وأخرجه ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" ١١/ ١٤٥ من طريق عيسى بن يونس، به وزاد: بالمدينة؛ وينظر الكلام فيه وفي "الفتح" ١/ ٣٢٨.
وأخرجه أحمد (٢٣٢٤١) و (٢٣٢٤٦) و (٢٣٤١٤)، ومسلم (٢٧٣): (٧٣)، وأبو داود (٢٣)، والترمذي، (١٣)، وابن ماجه (٣٠٥)، وابن حبان (١٤٢٥) و (١٤٢٧) و (١٤٢٨) من طرق، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد (٢٣٣٤٥) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن نَهِيك السَّلُولي، عن حذيفة، به، مختصرًا.
وسيأتي مختصرًا من طريق شعبة، عن سليمان الأعمش، به برقم (٢٦)، ومن طريق شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، به، برقم (٢٧)، ومن طريق شعبة، عن سليمان الأعمش ومنصور، عن أبي وائل برقم (٢٨).
قال السِّندي: السُّبَاطة، بضم السين المهملة وتخفيف الموحَّدة: هي الموضع الذي يُرمى فيه الترابُ والأوساخُ وما يُكنس من المنازل، وقيل: هي الكُناسة نفسُها، وإضافتُها إلى القوم إضافةُ اختصاصِ لا مِلْك، فهي كانت مباحة، ويَحتمل المِلْك، ويكون الإذن منهم ثابتًا صريحًا أو دلالة، وقد اتفقوا على أنَّ عادتَه ﷺ في حالة البول القعودُ كما يدلُّ عليه حديث عائشة [سيأتي برقم (٢٩)] فلا بدّ أن يكون القيام في هذا الوقت لسبب دعا إلى ذلك، وقد عيَّنوا بعض الأسباب بالتخمين، والله تعالى أعلم بالتحقيق.
