يَشْتِمنى، أما تكذيبه إيَّاي، فقوله: إنّى لا أعيده كما بدأته، وليس آخِرُ الخَلْق بأعَزَّ عَليَّ من أوَّلِه، وأمَّا شَتْمُه إِيَّايَ، فقوله: اتَّخَذَ الله ولدًا، وأنا الله الأحدُ الصَّمد، لم ألِدْ ولم أُولَد، ولم يكن لي كفوًا أحد" (¬١).
= أول ما يُخلَق من الآدمي ويبقى منه ليُعاد تركيب الخلق عليه، وهذا هو الموافق لما روى ابن أبي الدنيا عن أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول الله، وما هو؟ قال: مثل حبة خردل. وقال المُظهِريُّ: أراد طول بقائه، لا أنَّه لا يبلى أصلًا؛ لأنَّه خلاف المحسوس. وقيل: أمر عجب الذَّنَب عجَبٌ، فإنَّه آخِرُ ما يَخْلَقُ وأولُ ما يُخلَقُ.
(¬١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان - واسمه محمد - فهو صدوق، وقد تُوبع. الليث: هو ابن سعد، وأبوالزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٢٢١٦) و (١١٢٧٥)، لكن وقع في الموضع الثاني منه: "عن أبي الزبير" بدل "أبي الزناد"، وأفرد المزي في "التحفة" (١٣٩٥٣) ترجمة لأبي الزبير، عن الأعرج، عن أبي هريرة، ولم يذكر له سوى هذا الحديث، فيغلب على الظن أنه تحريف قديم، والصواب "عن أبي الزناد"، والله أعلم.
وأخرجه أحمد (٩١١٤)، والبخاري (٣١٩٣) و (٤٩٧٤)، والمصنف في "الكبرى" (٧٦٢٠)، وابن حبان (٢٦٧) من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٨٢٢٠) و (٨٦١٠)، والبخاري (٤٩٧٥)، وابن حبان (٨٤٨) من طريقين عن أبي هريرة، به.
قال السندي: قوله: "كذَّبني" من التكذيب، أي: أنكر ما أخبرتُ به من البعث، وأنكر قدرتي عليه.
"بأعزّ": بأثقل، بل الكل على حد سواء يمكن بكلمة "كن"، هذا بالنظر إليه تعالى، وأما بالنظر إلى عقولهم وعادتهم فآخر الخلق أسهل، كما قال تعالى ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]، فلا وجه للتكذيب أصلًا.
"وأمَّا شتمُه" أي: ذكره أسوأ كلام وأشنعه في حقِّي، وإن كانت الشناعة في الأول - أيضًا - موجودة بنسبة الكذب إلى إخباره والعجز إليه، تعالى عن ذلك علوا كبيرًا، لكنّها دون الشناعة في هذا، يظهر ذلك إذا نظر الناظر إلى كيفية تحصيل الولد والمباشرة بأسبابه مع النظر إلى غاية نزاهته تعالى؛ ولذلك قال تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ [مريم: ٩٠].
