٣٠ - باب فرض زكاة رمضان ٢٥٠٠ - أخبرنا عِمْرانُ بنُ موسى، عن عبدِ الوارثِ قال: حدَّثنا أيوب، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ رَمضانَ على الحُرِّ والعَبْدِ والذَّكَرِ والأنثى صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، فَعَدَلَ النَّاسُ به نصفَ صاعِ بُرٍّ (¬١) (¬٢).
= ابن العاص، وبقية رجاله ثقات. أحمد بن أبي شعيب: هو أحمدُ بنُ عبد الله بن مسلم أبي شُعيب الحَرَّاني. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٢٢٩٠) و (٥٧٤٣/ ٢).
وأخرجه أبو داود (١٦٠٠) عن أحمد بن أبي شعيب، بهذا الإسناد، وعنده: جاء هلال أحد بني مُتْعان …
وأخرجه بنحوه أبو داود (١٦٠١) من طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وأبو داود أيضًا (١٦٠٢)، وابن ماجه (١٨٢٤) من طريق أسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن عَمرو بن شعيب، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ: أنه أخَذَ من العَسَل العُشْرَ، وعند أبي داود: من كلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبةً. وحسَّنه ابن عبد البَرّ في "الاستذكار" ٩/ ٢٨٦.
وقد اختلف أهلُ العلم في زكاة العَسَل؛ فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيءٌ يصحّ، وقال الترمذي: لا يصحُّ عن النبي ﷺ في هذا الباب كبيرُ شيء، وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله ﷺ ولا إجماع، وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، وأن الآثار فيه يقوِّي بعضُها بعضًا. ينظر "زاد المعاد" ٢/ ١٢، و "فتح الباري" ٣/ ٣٤٨.
وقال السِّندي: قولُه: "وإلا فإنما هو ذُبابُ غَيْث" أي: وإلا فلا يلزمُ عليك حفظُه؛ لأن الذُّبابَ غيرُ مملوك، فيحلُّ لمن يأخذُه، وعُلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يُجْبَرُ صاحبُه على الدَّفع، لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة. والله تعالى أعلم.
(¬١) في (هـ): من بُرّ.
(¬٢) إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد العَنْبري، وأيوب: هو ابن أبي تَميمة السَّخْتِياني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٩١).
وأخرجه أحمد (٤٤٨٦) عن إسماعيلَ ابن عُلَيَّة، ومسلم (٩٨٤): (١٤) من طريق يزيد بن زُرَيع، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد. وعند أحمد زيادة: وكان ابن عمر يعطي التَّمر إلا =
