١٠٦ - باب الأمر بإسباغ الوُضوء ١٤١ - أخبرنا يحيى بنُ حَبِيب بنِ عَرَبيّ، حدَّثنا حَمَّاد، حدَّثنا أبو جَهْضَم قال: حدَّثني عبد الله بن عُبيد الله بن عبَّاس قال:
كُنَّا جُلُوسًا إلى عبد الله بن عبَّاس فقال: واللهِ ما خَصَّنا رسولُ الله ﷺ بشيء دونَ النَّاس إلا بثلاثة أشياء، فإنَّه أَمَرَنَا أَنْ نُسْبَغَ الوُضُوء، ولا نأكل الصَّدَقَة، ولا نُنْزِيَ الحُمُرَ على الخَيْل (¬١).
= وتابع يعلى على هذا اللفظ عُبيدُ الله بنُ عُبيد الرحمن الأشجعيّ، فأخرجه ابنُ الجارود (٧٥)، وابن خزيمة (١٧٤) من طريقه، عن سفيان، به وعُبيد الله الأشجعيّ أعلمُ أهل الكوفة بالثوري كما في "تهذيب" المزِّيّ.
وخالفهما حمَّادُ بنُ أُسامة، فرواه عن سفيان بلفظ: "فمَنْ زادَ أو نَقَصَ"، فزادَ قولَه: "أو نَقَصَ"؛ أخرجه عنه ابنُ أبي شيبة في "المصنَّف" (٥٨).
وتابعه على هذه الزِّيادة أبو عَوَانةَ الوضَّاحُ بنُ عبد الله اليَشْكُريّ، فأخرجه أبو داود (١٣٥) من طريقه، عن موسى بن أبي عائشة، به، بأطول منه بذكر وُضوئه ﷺ ثلاثًا، وجوَّد الحافظ ابنُ حَجَر إسناده في "فتح الباري" ١/ ٢٣٣ فقال: إسناده جيِّد، لكن عدَّه مسلم في جملة ما أُنكِرَ على عمرو بن شُعيب، لأنَّ ظاهرَهُ ذَمُّ النَّقص من الثلاث، وأُجيب بأنه أمرٌ سيئ، والإساءَةُ تتعلَّق بالنَّقص، والظلمُ بالزيادة … الخ.
ونقل صاحب "عون المعبود" ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ بواسطة السيوطي عن ابن المَوَّاق قوله: إن لم يكن اللفظُ شكًّا من الراوي فهو من الأوهام البيِّنة التي لا خَفَاء لها، إذ الوُضوء مرَّةً ومرَّتين لا خلاف في جوازه، والآثارُ بذلك صحيحة، والوهم فيه من أبي عوانة، وهو وإن كان من الثقات؛ فإنَّ الوهم لا يسلمُ منه بشرٌ إلا مَنْ عُصِم. اهـ. لكن تابعه على هذه الزيادة حمَّادُ بنُ أسامة كما سلف، وقال السُّيوطي: يحتمل أن يكون معناه: نَقَصَ بعض الأعضاء فلم يغسلها بالكلّيَّة، وزاد أعضاء أُخَرَ لم يُشرع غَسلها، وهذا عندي أرجح؛ بدليل أنه لم يذكر في مسح رأسه وأذنيه تثليثًا. انتهى كلامه. وقد صَحَ الوضوء مرَّة مرَّة كما سلف من حديث ابن عباس (٨٠)، ومرَّتين كما سلف من حديث عبد الله بن زيد (٩٧ - ٩٩)، وثلاثًا في غيرما حديث.
(¬١) إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد، وأبو جَهْضَم: هو موسى بن سالم مولى آل العبَّاس، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٣٧).
وأخرجه ابن ماجه (٤٢٦) من طريق حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد، مختصرًا بذكر إسباغ الوُضوء. =
