٣٣٠١ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيْث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن عِرَاك، عن عروة
عن عائشةَ، أنها أخبرته أنَّ عَمَّها من الرَّضَاعة (¬١) يُسَمَّى أفْلَحَ؛ استأذَنَ عليها فحَجَبَتْهُ، فأُخبِرَ رسولُ الله ﷺ فقال: "لا تَحْتَجِبِي (¬٢) منه، فإِنَّه يَحْرُمُ من الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب" (¬٣).
= القطَّان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو في "موطأ" مالك ٢/ ٦٠٧ (برواية يحيى الليثي) لكن فيه: عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزُّبير، بواو العطف، قال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" ١٧/ ١٢١: وهو خطأ، والصواب في إسناد هذا الحديث: سليمان بن يسار، عن عروة بن الزُّبير، وكذلك هو عند القعنبي وابن بُكير وابنِ وَهْب وابنِ القاسم والتنِّيسي وأبي المصعب وجماعتهم في "الموطَّأ" … ورواه يحيى القطَّان عن مالك كما رواه سائر أصحاب مالك غير يحيى بن يحيى، وحسبُك بيحيى بن سعيد القطَّان إتقانًا وحفظًا وجَلالة.
وهو في "الموطأ" (١٧٥٢) برواية أبي مصعب الزُّهري، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، وابن حبان (٤٢٢٣).
وسيأتي من طريق عِرَاك بن مالك، عن عروة، به، في الحديث بعده، ومن طريق عَمْرَة بنتِ عبد الرَّحمن، عن عائشة، به، بالأرقام (٣٣٠٢) و (٣٣٠٣) و (٣٣١٣)، وفي الرواية الأخيرة زيادة خبر استئذان عمّ حفصة من الرَّضاعة عليها.
وتنظر الأحاديث (٣٣١٤) - (٣٣١٨).
(¬١) في (ر) وهامشي (ك) و (هـ): الرَّضاع.
(¬٢) في (م): لا تحجبي، وفوقها: لا تحتجبي.
(¬٣) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وعِراك: هو ابن مالك.
وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٢١).
وأخرجه مسلم (١٤٤٥): (٩) عن قتيبة بن سعيد وعن محمد بن رُمْح، عن اللَّيث، بهذا الإسناد، وفيه: فأَخْبَرَتْ رسولَ الله ﷺ …
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٦٤٤)، ومسلم (١٤٤٥): (١٠) من طريق شعبة، وابن ماجه مختصرًا بذكر المرفوع (١٩٣٧) من طريق الحجَّاج بن أرطاة، كلاهما عن الحَكَم بن عُتَيْبة، =
