٣٧٩٤ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سليمانُ (¬١) بنُ حيَّانَ قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمةَ بن وقَّاص
عن عمر بن الخطّاب، عن النبيِّ ﷺ قال: "إِنَّما الأعمالُ بالنِّيَّة (¬٢)، وإنَّما لامرئٍ ما نَوَى، فَمَنْ كانت هجرتُه إلى الله ورسوله، فهجرتُهُ إلى الله ورسولِه (¬٣)، ومَنْ كانت هجرتُه لدُنيا (¬٤) يصيبُها، أو امرأةٍ يتزوَّجُها، فهجرتُه إلى ما هاجَرَ إليه" (¬٥).
= قلت: وفي بعض كلام الترمذي نظر، فقد تُوبع أيوب على رفعه؛ تابعه كثير بن فرقد كما سيأتي في الرواية (٣٨٢٨)، وأيوب بن موسى عند ابن حبان (٤٣٤٠)، وعُبيد الله بن عمر العمري عند أبي نعيم في "تاريخ أصبهان" ٢/ ١٤٠.
وينظر بيان الاختلاف في رفعه ووقفه عند الدارقطني في "العلل" ١٣/ ١٠٤، وفي "مسند أحمد" عند تخريج الرواية (٤٥١٠).
والحديث سيرد برقم (٣٨٢٩) من طريق سفيان بن عيينة، وبرقم (٣٨٣٠) من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن أيوب، به مرفوعًا. ولفظ سفيان: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استنثى"، ولفظ وهيب: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء أمضى، وإن شاء ترك".
وسيرد برقم (٣٨٢٨) من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به مرفوعًا بلفظ: "من حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى".
قال السِّندي: قوله: "فاستثنى" أي: فقال: إن شاء الله تعالى. "فإن شاء .. " إلخ، أي: فهو مُخيَّر. "غير حَنِث" أي: حال كونه غير حانث في الترك، فهو حال من ضمير "ترك".
(¬١) في (ر) و (ك) و (هـ): سليم، وهو خطأ، والمثبت من (م) وضبّب عليه في (ك)، وعلّق عليه بهامشها بقوله: سليم، كذا وقع في أصول كثيرة، والصواب: سليمان بن حيان.
(¬٢) في (هـ): بالنيات، وفي هامشها: بالنية.
(¬٣) في (م): وإلى رسوله، وفوق كلمة (إلى) علامة نسخة.
(¬٤) جاء في هامش (هـ): إلى دنيا (نسخة).
(¬٥) إسناده صحيح، سليمان بن حيان - وإن كان صدوقًا - توبع، وقد روى له مسلم هذا =
