قَالَ أَبِي: رَوَاهُ إبراهيمُ بْنُ سعد، عن محمد ابن إسحاق، عن محمد ابن خَالِدٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْد - أَوْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْد - عَنِ النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي: أيُّهما الصَّحيحُ؟
قَالَ: جَمِيعًا مُنكَرَينِ (¬١) ، وَمِنْ حَدِيثِ الزُّهْري، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْد مُنكَر، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ شيخٌ مجهولٌ (¬٢) .
قلتُ: الحديثُ بأيِّهما (¬٣) أشبهُ؟
قَالَ: لا أَدْرِي.
١٠٨٩ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيك (¬٤) ، عن
(¬١) كذا في جميع النسخ، والجادَّة «قال: جميعًا منكران» ، لكنَّ ما وقع في النسخ فيه ضبطان: أحدهما: بالألف الممالة المكتوبة ياءً «منكَرينِ» ، ولا تنطق إلا ألفًا ممالة. وثانيهما: بالياء الخالصة «منكَرَيْن» ، وعلى ذلك فتخرَّجُ تخريجين: الأول: بتقدير فعل ينصبُ مفعولين، إما فعل يقين كـ «أعدُّ» ، أو فعل ظنٍّ كـ «أحسَبُ» .
والثاني: بحمل الفعل «قال» على «ظنَّ» في نصب مفعولين في لغة بني سُلَيم.
وقد بسطنا القول على مثل هذا في تعليقنا على المسألة رقم (٢٥) ، وانظر المسألة رقم (١٢٤) و (٧٥٩) .
(¬٢) وكذا قال أيضًا في "الجرح والتعديل" (٧/٢٤٢ رقم ١٣٣١) .
(¬٣) في (ت) و (ك) : «بأيها» .
(¬٤) هو: محمد بن إسماعيل. وروايته أخرجها البيهقي في "شعب الإيمان" (٨٨٣٣) ، وقال: «إسنادٌ غيرُ قوي» .
