الخطاب كما يقول أبو يعلى (¬١)، وأحد ركني التكليف إذ التكليف أمر ونهي.
وبخصوص هذه الصيغة، أعني (ليفعل) فقد استعملت في نصوص القرآن كثيراً، حيث وردت في ثمانين موضعاً متعيناً، غير محتمل لغير الأمر، ووردت الصيغة محتملة بكونها لام أمر، أو لام تعليل في عشر آيات في قراءات متواترة، وثمان آيات في قراءات أخرى.
اقتصرت الدراسة على دراسة الأوامر الواردة في الدلالة على حكم فرعي عملي، فخرج من الدراسة: دراسة الأمر بالإيمان (¬٢)، والتقوى (¬٣)، والتوكل (¬٤)، والخشية لله (¬٥)، كما خرج من الدراسة ما خرج عن معنى الأمر إلى معنى من المعاني التي يرد عليها ويصرف لها (¬٦)، كالدعاء (¬٧)، والتعجيز (¬٨)، والتهديد والوعيد (¬٩)، والإخبار (¬١٠)، والاعتبار (¬١١)، أو التفكر (¬١٢) … الخ، إلا إذا حُمِل الأمر فيها على قول من الأقوال على حكم شرعي فرعي، فإنه داخلٌ قطعاً في دراستي.