ويُفْهم من المادة التي جمعها الباحث أن تخفيف الهمزة قد يكون وسيلة لإثراء المعنى، قال عند قول أبي تمام:
وَاستَيقَنوا إِذ جاشَ بَحرُكَ وَارتَقى ... ذاكَ الزَّئيرُ وَعَزَّ ذاكَ الزارُ [بحر الكامل]
((الزار: جمع زارة، وهي الأجمة، وهذا تجنيس متقارب، وقد يُحتمل أن يقال: أصل ((الزأرة)) بالهمز، ويجعل من الزئير)) (١).
فكلمة: زارة ـ بدون تخفيف للهمزة ـ الأجمة: الشجر الكثير الملتف، وإذا قلنا إنها من زئير الأسد اختلف معنى البيت، وقد برع أبو العلاء كما سنبين في الباب التالي في استغلال البنية لتقديم معان مختلفة للبيت.
والتخفيف جائز عنده في مواضع ولا يجوز في مواضع.
ـ قال: ((سُؤْر الشيء بقيته، وأصله الهمز، والتخفيف جائز)) (٢).
ـ قال: ((أصل ((استخذا)) الهمز، يقال: استخذأت له إذا ذللت، والتخفيف في هذا وما يجري مجراه جائز)) (٣).
وأبوالعلاء لم يُطْلِعْنا على مواضع ((جواز تخفيف الهمزة وعدمه)). ولكن من خلال ما ذكره يمكن أن نضع حدًّا لهذا الجواز، فنقول استنباطا: يجوز تخفيف الهمزة في حالتين:
أـ عدم وجود لفظ مشابه حروفا وضبطا للفظ الذي خُفِّفت همزته.
ب ـ وإذا خُفِّف اللفظ وظهر له مشابه له وجب وجود قرينة تمنع التباس المعنى بين اللفظين، وقد تكون هذه القرينة سياقية أوعروضية أوصرفية.
ومثال ذلك التالي:
قال عند قول أبي تمام:
لَمّا حَلَلتَ الثَّغرَ أَصبَحَ عالِيًا ... لِلرومِ مِن ذاكَ الجِوارِ جُوارُ [بحر الكامل]