شاهد من اللغة وكلام العرب؛ لأن الواجب على من يتعاطى تفسير غريب الكلام والشعر أن يذكر كل ما يحتمله الكلام من وجوه المعاني)) (١). وهذا عين ما كان يفعله أبو العلاء، فقد اعتمد على الخصائص النحوية والصرفية للغة، واعتمد على الشعر والقرآن في تفسير ديوان أبي تمام، وعند تأويله للبيت أو للفظة يذكر كل المعاني الممكنة في حالة عدم وجود قرينة تمنع من إيرادها (٢).
ولا ينبغي أن نغفل ونحن في معرض الحديث عن علاقة أبي العلاء بالنحو دعوته إلى إصلاحه، تلك الدعوة التي تتمثل في ((ثورته العارمة على مبدأ التأويل والتقدير فلم يكن هناك ما يغيظه أكثر مما كان يقرؤه ويسمعه من تأويلات النحاة وتكلفاتهم، وتخريجهم بعض الأبيات على غير حقيقتها للاستشهاد بها على آرائهم الخاصة. وكثير من نقده ينصب على هذه الجوانب من نحو النحاة. وقد سدد المعري معظم سهامه إلى نحاة البصرة الذين أكثروا من التأويل والتقدير، وتعسفوا غاية التعسف في تخريج كثير من الشواهد لتستقيم مع أصول مذهبهم)) (٣).
وأبو العلاء في دعوته الإصلاحية كان يراعي المقاصد الحديثة التي تَجِدُّ في
عصره، حتى وإن خالفت آراء متقدمي النحاة، نلمح هذا عند قول أبي تمام:
غَدَوتُ بِهِم أَمَدَّ ذَوِيَّ ظِلًّا ... وَأَكثَرَ مَن وَرائي ماءَ وادِ [بحر الوافر]
((كان أبوالفتح عثمان بن جني يذهب إلى أن ((أكثر)) في هذا البيت غير مضاف إلى ((من))، ويجعل موضع ((من)) نصبا بفعل مُضمر، وإنما فر من أن يضيف ((أكثر)) إلى ((من))؛ لأن موضوع النحويين المتقدمين أن ((أفعل)) لا يُضاف إلا إلى ما هو بعضه، كقولك فلان أفضلُ الناس، وحسن ذلك لأنه بعضهم، ولوقيل العقاب أشد الناس لاستحال؛ لأن العُقاب ليست من الناس، ولهذا أحالوا قول من يقول: فلان أفضل إخوته؛ لأنه ليس منهم، إنما ينبغي أن يقال: فلان أفضل بني أبيه، وهذا