وهذا إجماع من أهل اللغة ....)) (١).
نظرية العامل عند أبي العلاء:
وقف البحث على بعض النصوص لأبي العلاء التي تفيد قبوله لنظرية العامل، بل واستخدامها في شرح الديوان، ومن ذلك قول أبي العلاء عند قوله:
ما رَبعُ مَيَّةَ مَعمورًا يُطيفُ بِهِ ... غَيلانُ أَبهى رُبًى مِن رَبعِها الخَرِبِ [بحر البسيط]
((... ونصب ((معمورا)) على الحال، والعامل في ((معمورا)) فعل مضمر ... والنحويون يجعلون المضمر في نحوهذا ((كان)) التي في معنى ((وقع))؛ ليخلص لهم معنى الحال، وإذا كان الأمر على ذلك جاز أن يُضمر كل ما هوفي معنى الوقوع. فإن زعم زاعم أن العامل في ((معمور)) قوله ((يُطيفُ)) فلا يمتنع ذلك، ولكن الوجه الأول أجود لما وقع في الوجه الثاني من التقديم والتأخير)) (٢).
ـ قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام:
يَهني الرَّعِيَّةَ أَنَّ اللهَ مُقتَدِرًا ... أَعطاهُمُ بِأَبي إِسحاقَ ما سَأَلوا [بحر البسيط]
((خفف الهمزة في ((يهني)) على لغة من قال: هناك في الماضي، ونصب ((مقتدرا)) على الحال، والعامل أعطى)) (٣).
ـ قال أبوالعلاء عند قول أبي تمام:
هَذا إِلى قِدَمِ الذِّمامِ بِكَ الَّذي ... لَوأَنَّهُ وَلَدٌ لَكانَ وَصيفا [بحر الكامل]
((... ((هذا)) في موضع نصب على بفعل مضمر؛ كأنه قال: أذكر هذا الشيء أوأعُدُّهُ، أو نحوذلك من المضمرات)) (٤).