* ما يؤخذ من الحديث:
١ - في هذا الحديث بيان فضل صلاة الجماعة، وأنَّها تفضل على صلاة المنفرد بسبعٍ وعشرين درجة، والمراد: أنَّه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر المنفرد سبعًا وعشرين مرة.
٢ - لا يقنع بالدرجة الواحدة من الدرجات الكثيرة إلاَّ أحد رجلين: إما غير مصدق لتلك النعمة العظيمة، أو سفيه لا يهتدي لطريق الرشد والتجارة المربحة.
٣ - المراد بالمنفرد: الذي صلَّى وحده في بيته بدون عذر، أما المعذور فأجره تام، وهذا الحديث مبيَّن بأحاديث أخر؛ مثل حديث: "إذَا مرض العبد، أو سافرة كُتبَ لَهُ ما كان يعمل، صحيحًا مُقيمًا" [رواه البخاري (٢٩٩٦)].
٤ - أنَّ الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة؛ فإنَّها تصح صلاة المنفرد، مع الإثم الذي يلحقه، إذا لم يكن عذر في ترك الجماعة.
والدليل على صحتها وإجازتها: أنَّ فيها أجرًا أو فضلاً، فإنَّ قوله: "أفضل" أفعل تفضيل، وهي صيغة تدل على أنَّ شيئين اشتركا في صفة، وزاد واحد على الآخر فيها، فقد اشترك المنفرد والمصلي في جماعة، وزاد المصلي مع الجماعة على المنفرد بالأجر والدرجات.
قال الموفق: لا نعلم أحدًا أوجب الإعادة على من صلَّى وحده.
٥ - تفاضل الأعمال الصالحة بحسب تأديتها.
قال الطيبي: في حديث أبي هريرة: "بخمس وعشرين"، وفي حديث ابن عمر: "بسبع وعشرين"؛ ووجه التوفيق؛ أنَّ الزائد متأخر عن الناقص؛ لأنَّ الله يزيد عباده من فضله، ولا ينقصهم عن الموعود شيئًا؛ فإنَّه ﷺ بشر المؤمنين أولاً بمقدار فضلها، ثم رأى ﷺ أنَّ الله تعالى يمن عليه، وعلى أمته، فبشرهم به، وحثَّهم على الجماعة، وهذا الذي ذكرنا هو الضابط في