٣٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ" رَوَاهُ الطَّبَرانِيُّ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيفٌ، تقوَّى بشواهده، قال المؤلَّف: رواه الطبراني بإسناد ضعيفٍ؛ لأن في إسناده: عبد الله بن نافع، ضعَّفه جماعة.
وقال الألباني: وفي الباب أحاديث أُخر، يقوى بها الحديث.
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - يدل على أن الجمعة لا تجب على أربعة أصناف، هم:
(أ) العبد المملوك: قالوا: الحكمة في عدم وجوبها عليه؛ أنَّه محبوس على أعمال سيده، وهو تعليل غير جيد؛ لأنَّ حق الله تعالى أولى، وهو داخل تحت النداء في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)﴾ [الجمعة: ٩]، وحق الله أوجب من حق سيده عليه؛ فتكون الصلاة عليه واجبة، كما اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي.
(ب) المريض: سقطت عنه؛ لعذر المرض، لأنَّه معذور بعدم استطاعته عليها، ولا يُكلِّفُ الله نفسًا إلاَّ وسعها.
(ج) المرأة: لأنَّ المرأة ليست من أهل حضور مجامع الرجال، قال ابن المنذر وغيره: أجمعوا على أنَّه لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنَّهنَّ إذا حضرن فصلين الجمعة، أنَّ ذلك يجزىء عنهن.
(د) الصبي: لأنَّه غير مكلَّف.