بشأنها؛ بناءً على كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء، الموجَّه لسماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، برقم (١٦٩٤٧) وتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٠٢ هـ، المتضمن رغبة سموه في إحالة الموضوع إلى مجلس هيئة كبار العلماء لدراسته، وإصدار توصية بشأنه، فاستعرض المقترحات والحلول التي جاءت فيه، وبعد الدراسة وتداول الآراء في الموضوع رأي المجلس ما يلي:
أولاً: يؤكد المجلس ما أصدره بقراره رقم (٥٢) في الأمور التالية:
١ - منع الغناء الذي أُحدث في حفلات الزواج، بما يصحبه من آلات اللَّهو، وما يُستأجر له من مغنيين، ومغنيات بآلات عالية الصوت؛ لأنَّ ذلك منكر محرَّم يجب منعه، ومعاقبة فاعله.
٢ - منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها، ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات، ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك، من زوجٍ وأولياء لزوجة، معاقبة تزجر عن مثل هذا المنكر.
٣ - منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج، وتحذير الناس من ذلك؛ بواسطة مأذوني عقود الأنكحة، وفي وسائل الإعلام، وأن يرغِّب الناس في تخفيف المهور، ويُذم لهم الإسراف فيها على منابر المساجد، وفي مجالس العلم، وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام.
٤ - يرى المجلس الحث على تقليل المهور، والترغيب في ذلك على منابر المساجد، وفي وسائل الإعلام، وذكر الأمثلة التي تكون قدوةً حسنةً في تسهيل الزواج؛ إذْ وجد من الناس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهر، أو اقتصر على حق متواضع لما في القدوة الحسنة من التأثير.
٥ - يرى المجلس أنَّ من أنجح الوسائل في القضاء على السرف والإسراف، أن يبدأ بذلك قادة النَّاس من الأمراء، والعلماء، وغيرهم من وجهاء الناس،