- معرفة البينات.
فالأدلَّة: معرفة الحكم الشرعي، لا الكلي.
والأسباب: معرفة ثبوته في هذا المحل المعتبر، وانتفائِهِ عنه.
البينات: معرفة طريق الحكم عند التنازع.
فمن أخطأ واحداً من هذه الثلاثة أخطأ، في الحكم.
وجميع خطأ الحُكَّام مداره على هذه الثلاثة، أو بعضها.
* خلاف العلماء:
واختلف العلماء: هل كل مجتهدٍ مصيبٌ، أم أنَّ المصيب واحد، وهو من وافق الحق الَّذي عند الله، وأنَّ الآخر مخطىء؟:
فذهب بعضهم: إلى أنَّ كلاًّ منهما مصيب؛ لأنَّ الله تعالى جعل للمخطىء أجراً، فلولا إصابته الحق، لم يجعل له أجراً.
وذهب جمهور العلماء: إلى أنَّ المصيب واحد فقط، وهو من وافق الحق الَّذي هو مراد الله تعالى، وأمَّا الأجر الَّذي للمخطىء فهو لحرصه على الحق، واجتهاده فيه.
والرَّاجح: أنَّ المصيب واحد، والله أعلم.
***