٤ - أمَّا التخوُّض فيه والتصرف بالباطل، وفى غير الطرق المشروعة، فهذا حرام، وأكلٌ لمال الله تعالى بالباطل.
٥ - وهذا يشمل أموال النَّاس التي بأيديهم وتخصهم، فلا يجوز لهم أنْ يتصرفوا فيها إلاَّ بما يحبه الله تعالى؛ لتكون عونًا لمرضاته فيما يقيم دينه، وفيما ينفع عباده في دنياهم.
٦ - كما يشمل الولاة فَعَلَيْهِمْ أنْ يصرفوا مال الله تعالى فيما يعزِّز دينه، ويعلي كلمته، وعلى ما ينفع الرعية والبلاد، من المشاريع النافعة، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والمرافق العامة التي تنفع عموم الرعية، وفيما ينفع عباده في دنياهم.
٧ - الحديث يشمل من أخذ من مال لا يستحق أخذه منه بأنْ يكون للمال مصرف ليس هو من أهله، ولكنَّه يعمل الحيل، والطرق التي تمكنه من الأخذ منه؛ فهذا أخذٌ بالباطل.
***