الطَّعَامَ يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ
بَاب إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ مَا أَدْرَكَتْ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ الْمُبْتَاعِ
٢٠٠٧ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَاتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا يَاتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيْ النَّهَارِ فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَرُعْنَا إِلَّا وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَثَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ
ــ
الثلاث وهو البيع بلا كيل ونحوه وفي الأحاديث النهى عن بيع المبيع حتى يقبضه المشترى, فقال الشافعي لا يصح سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا، وأبو حنيفة: لا يصح إلا في العقار، ومالك لا يصلح في الطعام, وأحد: لا يصح في المكيل والموزون, وفيه أن على ولى الأمر تعزيز من يتعاطى بيعا فاسدا وتأديبه بالضرب ونحوه. ((باب إذا اشترى متاعا فوضعه عند البائع ومات قبل أن يقبض)) قوله ((المتاع)) اسم المفعول لا اسم الفاعل وإسناد الإدراك إلى العقد مجاز، أي ما كان عنده العقد غير ميت وغير منفصل عن المبيع فهو من جملة المبيع. قوله ((فروه)) بفتح الفاء وسكون الراء. ((ابن أبي المغراء)) بفتح الميم وسكون المعجمة وبالراء وبالمد مر في أواخر الجنائز و ((على بن مسهر)) بضم الميم وإسكان المهملة وكسر الهاء وبالراء قاضى الموصل في باب مباشرة الحائض. قوله ((لقل)) اللام جواب قسم محذوف وقل فعل ماض وفيه معنى النفي أي ما يأتي عليه يوم إلا يأتي فيه بيت أبى بكر ﵁ و ((لم يرعنا)) من الروع وهو الفزع أي أتانا بغتة وقت الظهر و ((حدث)) أي حادثة حدثت له