يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيهِ قَالَ يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾
٢٤١٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَاذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ
ــ
هو حرام وظلم لما جاء في بعض الروايات أنه قال ﷺ «لا أشهد على جور» وأجيب بأن الجور هو الميل عن الاعتدال والمكروه أيضاً جور وأنه معارض بما ثبت أنه قال: «أشهد عليه غيري» وقد نحل الصديق عائشة، وعمر عاصما دون سائر أولادهما، قوله (يرد) أي الزوج الصداق إليها إن كان خدعها و (معمر) بفتح الميمين مر الحديث في باب الوضوء في المخضب وأما عدم تسمية عائشة لعلي ﵄ فلأن العباس كان ملازماً في جميع أزمنة خروج النبي ﷺ في مرضه إلى المسجد بخلاف علي فإنه كان تارة وأسامة كان أخرى، فحيث لم يكن ملازماً لم تذكره ولا يحمل على غير ما قلنا من عداوة ونحوها حاشاها من ذلك. قوله (في هبته) فإن قلت: القياس يقتضي أن يقال العائد إليها قلت معناه العائد إلى الموهوب في هبته، كما يقال تعاود القوم في الحرب وغيره أي عاد كل فريق إلى صاحبه فيها قال تعالى: «أو لتعودن في ملتنا» أي لتعودن إلينا في الملة. فإن قلت: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة إذ ليس لنا مثل السوء مثل أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس الحالات فلم جوز الشافعي عود الوالد، وأبو حنيفة عود الأجنبي، ومالك العود مطلقاً إلا للزوجين كما نقل البيضاوي عنه؟ قلت