٣٦٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ
٣٦٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأُولَى تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَمَرْثِيَتِهِ لِمَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ
٣٦٨٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
ــ
أن إقامة ثلاث ليس لها حكم الإقامة وصاحبها في حكم المسافر، قوله (مقدمة) أي قدومه وذلك لأن وقت البعث كان مختلفا فيه بحسب دعوته للخلق ودخول الرؤيا فيه وعدمها وهل كانت إقامته بمكة بعد بعد البعثة عشر سنين أو أكثر وكذلك مولده ولم يريدوا أن يجعلوا وقت وفاته مبدأ حساب أرزاقهم وأمورهم وأحوالهم لا سيما وذكره موجب للوحشة. فإن قلت قدومه المدينة كان في ربيع الأول فلم جعلوا ابتداه من المحرم قلت لأنه أول السنة أو لأن الهجرة من مكة كانت فيه. قوله (تركت) فإن قلت لا يجوز الإتمام في السفر قلت لا دلالة للحديث عليه إذ معناه تركت على ما كانت عليه من عدم وجوب الزائد بخلاف صلاة الحضر فإنها لم تترك على عدمه بل فرضت ركعتان أخريان قال النووي: ثبت أن أكثر فعل رسول الله ﷺ وأصحابه كان القصر فلا بد من تأويله بأن يقال زيد في الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأقرت صلاة السفر على جواز الإتمام جمعا بين الأدلة. قوله (مرثيته) بتخفيف التحتانية عطف على قوله يقال رثى الميت إذا رق له ورثيته إذا بكيته وعددت محاسنه و (يحي بن قزعة) بالقاف والزاي والمهملة المفتوحات و (أشفيت)