النبوة وصدق من ظهرت هي بسببه ولأجل دعواه, و: الحكم الشرعي, لما تضمنه من
الدلالة على حال من يتعاطى متعلقه في الآخرة من السعادة والشقاوة, والمراد بالآيات
ها هنا: إما المعجزات التسع المذكورة في قوله تعالى: ﴿ولقد ءاتينا موسى تسع آيات بينات﴾
الآية [الإسراء: ١٠١] , ويشهد له روى الترمذي ﵀: أنهما سألاه عن هذه الآية
, وعلى هذا فقوله:" لا تشركوا " كلام مستأنف ذكره عقيب الجواب, ولم يذكر الراوي
جوابه استغناء بما في القرآن أو غيره. وإما الأحكام العامة الشاملة للملل كلها, وبيانها
ما بعدها.
فإن قلت: كيف يكون هذا جوابا وهو عشر خصال, والمسؤول عنه تسع آيات؟!
قلت: الزيادة على السؤال جائز واقع في قوله ﵇, وقد سئل عن ماء البحر [فقال]
" طهور ماؤه, وحل ميتته ".
هذا وقوله:" علكم خاصة " حكم مستأنف مختص بدينهما, غير شامل لسائر الأديان, لا تعلق
له بسؤالهم, ولهذا غير سياق الكلام, والله أعلم.
وقد أجيب: بأنه ليس في بعض الروايات:" ولا تقذفوا محصنة ", وفي بعضها:" أو: لا تولوا
الفرار" على الشك, وهو لا ينتهض جوابا بالنظر إلى ما في الكتاب.