هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
٢٨٦١ - حدَّثنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ، عن الأوْزاعيِّ، عن حَسَّانَ بن عَطيَّةَ، عن أبي كَبْشةَ السَّلُوليِّ، عن عبد اللهِ بن عَمْرٍو، عن النبيَّ ﷺ نَحوَهُ (¬١).
وهذا حديثٌ صحيحٌ.
١٤ - باب ما جاء أن الدَّالّ على الخَيْرِ كَفاعلهِ ٢٨٦٢ - حدَّثنا نَصْرُ بن عبد الرحمنِ الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن
= البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله موسى عندها إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، لكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال الله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ … ﴾ إلى آخر الآية.
وقد علّق الشيخ أحمد شاكر ﵀ على كلمة ابن كثير هذه، فقال: إن إباحة التحدّث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن، وجعله قولًا، أو رواية في معنى الآيات، أو في تعيين ما لم يُعين فيها، أو في تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه، ومفصّل لما أجمل فيه، وحاشا لله ولكتابه من ذلك، وإن رسول الله ﷺ إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا أن لا نُصدقهم ولا نُكذبهم، فأيُّ تصديقٍ لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله، ونضعها منه موضعَ التفسير أو البيان؟! اللَّهم غُفرًا. هذا التعليق أخذته من مقدمتي لزاد المسير ١/ ٥ الذي حققته عن أصول خطية أنا وصديقي الشيخ المحدث عبد القادر الأرنؤوط حفظه الله ورعاه.
(¬١) صحيح كسابقه.
