سبعة آلاف رجل، ثم ميّزتهم فوجدت من كانت به زمانة (١) ألف رجل، فأخرجتهم من العدة فصار من وقعت عليه الجزية ستة آلاف، فصالحونى على ستين ألفا (٢)، وشرطت عليهم أن عليهم عهد الله وميثاقه الذى أخذ على أهل التوراة والإنجيل أن لا يخالفوا، ولا يعينوا كافرا على مسلم من العرب ولا من العجم، ولا يدلّوهم على عورات المسلمين، عليهم بذلك عهد الله وميثاقه الذى أخذه أشدّ ما أخذه على نبى من عهد أو ميثاق أو ذمّة، فإن هم خالفوا فلا ذمة لهم ولا أمان، وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدّوه إلى المسلمين فلهم ما للمعاهد، وعلينا المنع لهم، فإن فتح الله علينا فهم على ذمتهم، لهم بذلك عهد الله وميثاقه أشدّ ما أخذ على نبى من عهد أو ميثاق، وعليهم مثل ذلك لا يخالفوا فإن غلبوا فهم فى سعة يسعهم ما وسع أهل الذمة، ولا يحلّ فيما أمروا به أن يخالفوا، وجعلت لهم: أيّما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل (٣) من بيت مال المسلمين وعياله، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم، وأيّما عبد من عبيدهم أسلم أقيم فى أسواق المسلمين فبيع بأعلى ما يقدر عليه فى غير وكس ولا تعجيل، ودفع ثمنه إلى صاحبه، ولهم كل ما لبسوا من الزّىّ إلا زىّ الحرب من غير أن يتشبهوا بالمسلمين فى لباسهم، وأيّما رجل منهم وجد عليه شئ من زى الحرب سئل عن لبسه (٤) ذلك، فإن جاء منه بمخرج، وإلّا عوقب بقدر ما عليه من زى الحرب، وشرطت عليهم جباية ما صالحتهم عليه حتى يؤدوه إلى بيت مال المسلمين، عمّالهم منهم، فإن طلبوا عونا من المسلمين أعينوا به، ومئونة العون من بيت مال المسلمين».
(كتاب الخراج ص ١٧١)