وأجناد لا تستتبع طاعتها إلا بالأموال وطرف (١) من الإفضال، لكان فى نظر أمير المؤمنين لعامّته، وما يحبّ من لمّ أطرافه، ما يوجب عليه أن يقسم له كثيرا من عنايته، وأن يستصلحه ببذل كثير من ماله، فكيف بمسألة ما أوجبه الحقّ، ووكّدته مأخوذة العهد؟ وإنى لأعلم أن أمير المؤمنين لو علم من الحال ما علمت، لم يطلع ما كتب بمسألته إلىّ، ثم أنا على ثقة من القبول بعد البيان إن شاء الله».
(تاريخ الطبرى ١٠: ١٣٠)
١٨٨ - رد الأمين على المأمون
فكتب إليه الأمين:
«أما بعد: فإن أمير المؤمنين الرشيد، وإن كان أفردك بالطّرف، وضمّ ما ضمّ إليك من كور الجبل، تأييدا لأمرك، وتحصينا لطرفك، فإن ذلك لا يوجب لك فضلة المال عن كفايتك، وقد كان هذا الطرف وخراجه كافيا لحدثه، ثم تتجاوز بعد الكفاية إلى ما يفضل من ردّه، وقد ضمّ لك إلى الطرف كورا من أمّهات كور الأموال لا حاجة لك فيها، فالحقّ فيها أن تكون مردودة فى أهلها ومواضع حقها.
فكتبت إليك أسألك ردّ تلك الكور إلى ما كانت عليه من حالها، ليكون فضول ردّها مصروفة إلى مواضعها، وأن تأذن لقائم بالخبر يكون بحضرتك يؤدّى إلينا علم ما نعنى به من خبر طرفك، فكتبت تلطّ (٢) دون ذلك بما إن تمّ أمرك عليه صيّرنا الحقّ إلى مطالبتك، فاثن عن همّك، أثن عن مطالبتك إن شاء الله».
(تاريخ الطبرى ١٠: ١٣٣)