وعم الأسود هو علقمة بن قيس بن عبد الله، والأسود بن يزيد بن قيس، فعلقمة ويزيد أخوان ابنا قيس بن عبد الله.
والهاجرة: اشتداد الحرّ نصف النهار، وأراد به وقت الظهر.
قوله: "فجعلَنا" بفتح اللام، أي جعلنا ابن مسعود عن يمينه، وعن شماله.
قوله: "وقد حدثنا أبو بشر الرقي ... " إلى آخره، جواب عما ذكر، بيانه: أن الحديث المذكور وإن كان مرفوعًا في رواية الأسود، فهو موقوف في رواية إبراهيم النخعي، والصحيح وقفه، وكذا قال أبو عمر: إن هذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود. انتهى.
والدليل على صحة الوقف دون الرفع: أن محمَّد بن سيرين أنكر أن يكون ذلك من السنة حيث قال: ولا أعلم ذلك من السنَّة، وإنما فعل ابن مسعود ذلك لضيق كان في المسجد، أو لعلةٍ أخرى رآه فيها، وكذا عامر بن شراحيل الشعبي قال: هذا زعم علقمة. وعبد الله بن عون هو القائل بذلك.
ففي هذا الحديث أضافوا الفعل إلى ابن مسعود دون النبي ﵇، أعني به الحديث الذي أخرجه عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبي المثني البصري قاضيها روى له الجماعة، عن عبد الله بن عون بن أرطبان المزني أبي عون البصري روى له الجماعة، قال: كنت أنا وشعيب بن الحبحاب الأزدي أبو صالح البصري روى له الجماعة سوى ابن ماجه.
عن إبراهيم هو النخعي، وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.
قوله: "وقد يجوز أيضًا أن يكون علقمة ... " إلي آخره، جواب عن سؤال مقدر، تقريره أن يقال: قد يجوز أن يكون علقمة بن قيس لم يذكر لعامر الشعبي ولا لمحمد ابن سيرين أن ابن مسعود ذكر فعله المذكور عن النبي ﵇، وذكره الأسود بن يزيد
لابنه عبد الرحمن أنه عن النبي ﵇، فيكون الحديث مرفوعًا.