هذا الاختلاف، وأراد بالحفاظ مثل: مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد؛ فإن هؤلاء أئمة أثبات رووا هذا الحديث عن الزهري موقوفًا ولم يرفعوه، فهؤلاء هم الحجة عن الزهري، ولهذا قال الترمذي: ولا نعلم أحدًا رفعه إلا يحيى بن أيوب، وبيان اضطراب هذا الحديث في سنده: هو أن عبد الله بن أبي بكر رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي ﵇.
ورواه مالك، عن الزهري، عن عائشة وحفصة.
ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة ولم يرفعه.
ورواه معمر بن راشد، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر عن حفصة ولم يرفعه.
ورواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر ولم يذكر لا حفصة ولا غيرها ولا رفعه.
ورواه أيضًا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن المطلب بن أبي وداعة، عن حفصة ولم يرفعه.
ورواه مالك أيضًا، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكر حفصة ولا رفعه.
فهذا كما ترى اختلاف شديد يوجب الاضطراب العظيم.
قوله: "ولكن مع ذلك نثبته ... إلى آخره" جواب آخر عن الحديث المذكور يعني: سلمنا أن هذا الحديث ثابت مرفوع سالم عن الاضطراب وغيره، ولكن لا نسلم أنه عام في جميع الصيامات، بل هو محمول على صوم خاصٍّ معين، وهو الصوم المطلق الذي ليس في أيام بعينها كقضاء رمضان وصوم الكفارات والنذور المطلقة.
فإن قيل: ما الضرورة الداعية إلى هذا الحمل؟
قلت: لأن قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ ...﴾ (١) إلى قوله: