ولو كان حلالاً، ووجه الرفع على أن خبر مبتدأ محذوف أي هو قذَر -يعني هذا الفعل قذر- ولو كان حلالاً، والقذر ضدّ النظافة، وشيء قذر أي بيِّن القذارة، وقذِرت الشيء بالكسر وتقذرته واستقذرته إذا كرهته.
قوله: "ولو كان حلالاً" معطوف على شيء محذوف تقديره: إن لم يكن حلالًا ولو كان حلالًا.
فإن قيل: ما وجه قوله: اللهم في هذا الموضع.
قلت: "اللهم" تستعمل في الكلام على ثلاثة أنحاء:
الأول: للنداء المحض وهو ظاهر.
الثاني: للإيذان بقدرة المستثنى كقول الجريري: اللهم إلا أن نفد زاد الجوع.
الثالث: لتدل على تيقن المجيب في الجواب المقترن بمؤيد كقولك لمن قال: أزيدٌ قائم؟ اللهم نعم، أو اللهم لا. والتي ها هنا من القبيل الثالث.
قوله: "قال: حدثني أبي قال إبراهيم بن محمد الشافعي قال جدي" وجده هو محمد بن علي بن شافع وهو جده من أمه كما ذكرنا.
قوله:"ولم يكن سمع في ذلك شيئًا" أي لم يكن عبد الله بن علي بن السائب سمع في حكم الإتيان في أدبار النساء شيئًا.
قوله: "قال: ثم أخبرني" أي قال محمد بن علي بن شافع، ثم أخبرني عبد الله بن علي بن السائب.
قوله: "لقي عمرو بن أُحَيْحَه" -بضم الهمزة وفتح الحائين المهملتين بينهما ياء آخر الحروف- ابن الجُلاح -بضم الجيم وتخفيف اللام وفي آخره حاء مهملة- بن الحريش الأنصاري المدني الصحابي.
قوله: "ثم فَطَن رسول الله ﵇ بفتح الطاء ومعناه فهم، فكأنه ﵇ لمَّا قال لذلك الرجل: نعم مرتين أو ثلاثًا لم يكن ذهنه حاضرًا في ذلك الجواب لكنه