ثم إنه أخرج الحديث المذكور عن فهد بن سليمان، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة، عن عامر بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه الترمذي (١): ثنا أحمد بن منيع، وهناد، قالا: ثنا أبو معاوية، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله ﷺ ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد".
وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال.
وقال البخاري: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب.
وقال الدارقطني: حديث عمرو بن شعيب لا يثبت والصواب حديث ابن عباس.
قلت: ومع هذا فالعمل على حديث عمرو بن شعيب، وقال الترمذي عقيب إخراجه هذا الحديث: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، والآن يجيء وجه ترجيح حديث عمرو بن شعيب على حديث ابن عباس.
قوله: "قالوا: ففي حديث عبد الله بن عمرو هذا خلاف ما في حديث ابن عباس" أي قال الآخرون: في حديث عبد الله بن عمرو من الحكم ما يخالف حديث عبد الله بن عباس الذي احتج به أهل المقالة الأولى , وذلك لأن حديث عبد الله بن عمرو يخبر أنه ردها عليه بمهر جديد ونكاح جديد، فهذا يناقض -ظاهرًا- ما في حديث ابن عباس، ولكن أجمعوا أن العمل على حديث عبد الله بن عمرو وتركوا حديث ابن عباس لمعاني في ذلك، منها: أن في حديث عبد الله بن عمرو زيادة ليست في حديث ابن عباس، والعمل بها أولى.