خاصة، فذلك يحتمل ما احتمله حديث ابن جزء على ما فسرناه، وكراهة الاستقبال في الكراييس المذكور فيه، فهو عن رأيه، ولم يحكه عن النبي ﵇.
فقد يجوز أن يكون سمع من النبي ﵇ ما سمع، فعلم أن النبي ﵇ أراد به الصحاري، ثم حكم هو للبيوت برأيه بمثل ذلك.
ويجوز أن يكون النبي ﵇ أراد البيوت والصحاري إلا أنه ليس في ذلك دليل عن النبي ﵇ يبين لنا أنه أراد أحد المعنيين دون الآخر، وحديث عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان وحديث معقل بن أبي معقل وحديث أبي هريرة ﵃ فما منها عن النبي ﵇ فمثل ذلك أيضًا.
ثم عدنا إلى ما رويناه في الإباحة، فهذا ابن عمر يقول: "رأيت النبي ﵇ على ظهر بيت مستقبل القبلة" فاحتمل أن يكون ذلك على الإباحة لذلك في البيوت خاصة، فكان أراد به فيما روي عنه في النهي على الصحاري خاصة، فأولى بنا أن نجعل هذا الحديث زائد على الأحاديث الأُول غير مخالف لها، فيكون هذا على البيوت، وتلك الأحاديث الأُول على الصحاري، وهذا قول مالك بن أنس.
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أنه سمع مالكًا يقول ذلك.
ثم رجعنا إلى حديث أبي قتادة ففيه أنه رأى النبي ﵇ يبول مستقبل القبلة، فقد يكون رآه حيث رآه ابن عمر فيكون -يعني حديثه، وحديث ابن عمر- سواء، أو يكون رآه في صحراء، فيخالف حديث ابن عمر، وينسخ الأحاديث الأُول فهو عندنا غير ناسخ لها، حتى نعلم يقينا أنه قد نسخها.
وأما حديث جابر ففيه النهي عن رسول الله ﵇ عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول، ولم يبين مكانا، فيحتمل أن يكون ذلك أيضًا على ما فسرنا وبَيَّنَّا من حديث أبي أيوب ﵁ فلا حجة فيها أيضًا توجب مضادة حديث ابن عمر وأبي قتادة.