فلما رُوِي هذا الحديث كما ذكرنا، واختلفوا فيه، [كشفناه] (١) لنعلم من أين جاء الاختلاف، فكان ذكر أيام الأقراء في حديث القاسم عن زينب وليس ذلك في [حديثه عن عائشة ﵂ فوجب أن يجعل روايته عن زينب غير روايته عن عائشة ﵂ فكان]، (٢) حديث زينب الذي فيه ذكر الأقراء حديثا منقطعا لا [يثبته] (٣) أهل الخبر؛ لأنهم لا يحتجون بالمنقطع، وإنما جاء انقطاعه؛ لأن زينب لم يدركها القاسم، ولم يُولد في زمنها؛ لأنها تُوفيت في عهد عمر بن الخطاب ﵁، وهي أول أزواج النبي ﵇ وفاة بعده، وكان حديث عائشة هو الذي ليس فيه ذكر الأقراء، وإنما فيه: أن النبي ﵇ أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل، على ما في ذلك الحديث، ولم يُبيِّن أي مستحاضة هي؛ فقد وجدنا المستحاضة قد تكون على معان مختلفة:
فمنها: أن تكون مستحاضة قد استمر بها الدم، وأيام حيضها معروفة، فسبيلها أن تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل، وتتوضأ بعد ذلك.
ومنها: أن تكون مستحاضة؛ لأن دمها قد استمر بها فلا ينقطع عنها، وأيام حيضها قد خَفِيَتْ عليها، فسبيلُها أن تغتسل لكل صلاة؛ لأنه لا يأتي عليها وقت إلا احتمل أن تكون فيه حائضا، أو طاهرا من حيض، أو مستحاضة، فيحتاط (٤) لها، فتؤمر بالغسل.
ومنها: أن تكون مستحاضة قد خفيت عنها أيام حيضها، ودمها غير مستمر بها، ينقطع ساعة ويعود بعد ذلك، هكذا هي في أيامها كلها، فيكون قد أحاط علمها أنها في وقت انقطاع دمها، إذا اغتسلت حينئذ غير طاهر من حيض طهرا