ليشمل ما أنا إلا قائم بل الأولى: ففرغ عامل المستثنى منه وشغل عنه بالمستثنى ليشمل أيضا ما قائم إلا أنا فإن العامل فيه بعد إلا؛ لأن العامل المعنوي مع المبتدأ لا مع الخبر فتأمل.
(بعد إلا) الأولى تركه ليشمل المستثنى المفرغ بغير ويستغنى عن قوله: وغير كإلا إلخ (يتوجه إلى مقدر) لئلا يلزم النفي من غير منفي عند (عام) ليتناول المستثنى منه وغيره ولئلا يلزم التخصيص من غير مخصص فيقول: القول بتقدير المستثنى منه ينافي ما سيجىء في بحث الإيجاز والإطناب من أن قوله تعالى: وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (١) من أمثلة المساواة وما وجهه الشارح به من أن تقدير المستثنى منه اعتبار نحوي دعا إليه أمر لفظي هو بمعزل عن نظر صاحب المعاني إلا أن يراد بالمقدر في هذا العبارة ما ينساق الذهن إليه ويرجع إليه تفصيل المعنى من غير تقدير في نظم الكلام فتأمل.
(مناسب للمستثنى في جنسه) بأن يقدر في ما ضرب إلى زيد أحد لا حيوان أو شىء حتى لا ينافى القصر مجىء حمار وفي ما أعطيته إلا جبة لباسا حتى لا ينافيه إعطاء درهم، فالمراد بالجنس ما يعد في العرف جنسا ويقال للشىء المشارك للمستثنى منه إنه من جنسه ألا ترى أنه لا يقال للحمار إنه من جنس زيد مع أنه حيوان كزيد وما يقرب منه يفهم من قولهم الجنس إلى الجنس يميل فمن فسره بما لا يصدق على المستثنى فقد بعد (و) في (صفته) أي: كونه فاعلا أو مفعولا إلى غير ذلك، ولا يخفى أن في قوله: «في جنسه» مسامحة لأن المقدر يجب أن يكون جنس المستثنى لا مشاركة في الجنس فلا يصح المناسبة في جنسه كما صحت في صفته فالمراد: مناسب له في كونه جنسه وأن القصر لا يتوقف على تقدير ذلك المناسب بل لو قدر أعم الأشياء لحصل القصر وأيضا المستثنى فيما ذكر فيه المستثنى منه نحو ما جاءني أحد إلا زيدا ليس مناسبا له في صفته مع إفادته القصر، وأن في بيان وجه القصر تحقيق حقيقة القصر وبيان مقدار ما يواجه النفي إليه وهو أمر مهم لا ينبغي الغفلة عنه (فإذا أوجب منه) أي من ذلك العام (شىء بإلا) لشىء إذا وجب لشىء منه بإلا كما في جاءني إلا زيد فإنه لم يوجب من العام شىء