مرسلا.
قلت: اعتبر في المؤكد والمرسل التأكيد بالنظر إلى نفس أركان التشبيه، مع قطع النظر عما هو خارج عما يفيد التشبيه.
(كما مر) من الأمثلة المذكورة للتشبيه المذكور فيها أداته، ولك أن تريد جميع ما مر من الأمثلة من أول الكتاب إلى هنا، فإنها تشبيه القاعدة بالجزئي بذكر أداة التشبيه أرجو منك التحسين في هذا التوجيه، والإفادة لا تقصدني بالتشويه كما هو ثمرة التقليد ونتيجة الابتلاء بالقيد الشديد.
[وباعتبار الغرض]
(و) التشبيه (باعتبار الغرض) منقسم إلى قسمين؛ لأنه (إما مقبول وهو الوافي بإفادته) أي: الغرض (كأن يكون المشبه به أعرف شيء) الأولى أعرف الطرفين (بوجه الشبه في بيان الحال أو أتم شيء) الأولى أو أتمهما، والظاهر الواو فتدبر (فيه) أي وجه الشبه (في إلحاق الناقص بالكامل) وفي التقرير أيضا (أو مسلم الحكم فيه معروفة عند المخاطب) ينبغي تقييد قسميه أيضا به، كما لا يخفى، فلو أخره عن قوله في بيان الإمكان لأمكن تعلقه بالأقسام الثلاثة من غير بعد (في بيان الإمكان) يشبه أن يكون كونه مسلم الإمكان معروفه كافيا.
(أو مردود، وهو بخلافه) (١) والتسمية بالمردود والمقبول بالنظر إلى وجه الشبه فقط مجرد اصطلاح.
واعلم أن صاحب المفتاح جعل هذا الحكم مشتركا بين بيان الإمكان والتزيين والتشويه، والحق معه؛ فلا وجه للعدول.
نعم هل يجب كون المشبه به أعرف بوجه الشبه في التزيين والتشويه؟ فيه تردد، ونشأ من أن وجه الشبه هل هو الوصف الحسن أو القبح أو مطلق الوصف؟ فعلى الأول نعم، وعلى الثاني لا، وإلا فكلما انتفى شرط من شرائط التشبيه باعتبار الوجه أو طرف فمردود، لكن يبعد الاصطلاح على جعل وفاء شرط الوجه أو الطرف مقبولا لإفادة الغرض، إلا أن يقال: الوفاء بالغرض لا